قرر مجلس الأمة تحديد جلسة 4 ديسمبر المقبل لمناقشة اقتراح شراء الدولة لمديونية المواطنين وإعادة جدولتها عليهم وذلك بموافقة 26 عضواً ورفض 22 عضوا من أصل الحضور البالغ 48 عضواً.
كما قرر المجلس أيضاً في جلسته اليوم تحديد جلسة 5 ديسمبر المقبل لمناقشة زيادة العلاوة الاجتماعية في الرواتب بمقدار 50 ديناراً.
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وعبدالله الهاجري وسامي وادي ومحمد الهاجري وأحمد الشمري وجمال الراجحي:
وجهت الحكومة في اجتماعها امس صفعة للنقابات التي هددت بالاضراب او نفذته اذا لم تقر كوادر مالية لها، بعدما الغت كوادر اعتمدها مجلس الخدمة المدنية الثلاثاء الماضي للاطباء والعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقطاع النفطي.. واجلت ما هو مطروح حاليا من كوادر الى فبراير المقبل، مع تكليف البنك الدولي باعداد تقرير عن امكانية زيادة الرواتب.
وقرر مجلس الوزراء امس «مراجعة رواتب الموظفين والكوادر المالية بشكل مفصل، على ان يبت بكل هذا في فبراير 2008».واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي انه بناء على اوامر سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قرر مجلس الوزراء دراسة زيادة الرواتب والاجور لكافة الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي.وقال الوزير الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الحكومة كلفت ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي وأي مؤسسات تخصصية اخرى دراسة هذه الزيادة بحيث تنتهى في موعد اقصاه نهاية شهر فبراير المقبل.واكد ان دراسة زيادة رواتب كافة الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي تأتي «لمعالجة الاختلالات في الرواتب ومجابهة الزيادة المطّردة في الاسعار».واكد ان هذه الزيادة ستأخذ بعين الاعتبار ظروف وطبيعة عمل كل جهة حكومية.واعرب الحجي عن امله بأن يتيح جميع الموظفين فى الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية الفرصة للاجهزة المعنية المتمثلة بديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات المتخصصة لدراسة الرواتب واعطائهم الفرصة لتقديم دراستهم في موعد اقصاه نهاية شهر فبراير المقبل.لكن هذا القرار، اعتبرته نقابات مهنية صفعة لها «وتصعيدا حكوميا غير مبرر.. لان المطالبة بالكوادر جاءت عبر احقية وليست ترفا»، في حين ذكرت مصادر ان وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم اتصل برؤساء نقابات نفطية وطالبهم بالتحلي بالحكمة .
ومن جانبها اتفقت الكتلة الاسلامية على دعم قانون زيادة الرواتب 50 دينارا ومطالبة الحكومة خلال جلسة المجلس اليوم باعطاء الأولوية في الزيادة لعموم الموظفين كأولوية على أصحاب الكوادر الوظيفية، رافضة أن تكون معالجات الحكومة مبنية على ردود أفعال.وطالب صاحب الاقتراح بزيادة الـ 50 ديناراً النائب د.وليد الطبطبائي مجلس الأمة بإقرار الزيادة لجميع الموظفين بالحكومة والقطاع الخاص دون تحديد سقف للرواتب لصرفها، مشيراً إلى انه مع تقديره لأصحاب الكوادر، «غير أن عموم الموظفين يعانون أكثر بسبب قلة رواتبهم، وأنا تقدمت باقتراح لزيادة الـ 50 دينارا منذ يوليو 2006 إلا أن مجلس الأمة لم يقره حتى الآن».وفي موضوع الكوادر دعا النائب صالح عاشور الحكومة إلى «إقرار جميع الكوادر الوظيفية التي تعتبرها حقاً من حقوق المطالبين بها من الموظفين»، مشيراً إلى ان «الحكومة غير جادة في التعاون وانها هي المتسبب في الفوضى والإضرابات».
وطالب النائب عبد الله راعي الفحماء الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين وتوفير المستشفيات الخاصة لهم والعمل على تخفيض الرسوم الحكومية عنهم.وانتقد راعي الفحماء تعامل الحكومة مع الشعب الكويتي «كأنه ليس شعبها وتتعمد في مضايقته ومحاربته حتى في أبسط حقوقه»، وطالبت كتلة العمل الوطني في بيان لها بتحقيق العدالة لجميع فئات العاملين في الدولة ومراعاة كافة الأنظمة المعمول بها في البلاد، لافتة إلى أنها تشعر بعدم وجود تخطيط او دراسة لمثل هذه القرارات التي تصدر عن الحكومة.
الزيادات صارت ما تفرح الا تضيق الصدر .. :(
الحين من يسمعون التجار قرار الزياده بيرفعون اسعارهم قبل حتى ما يصدر القرار.. من الطمع سجل لمشاهدة الصور
والدليل شوف الجمعيات نص المواد الاستهلاكيه قاطعينها والسبب ان الشركه تبي تزيد اسعارها ..